مهمترین موضوعات در دستور کار امسال مجمع، عبارت است از ادامه کار بر روی بحث تعریف جرم تجاوز و نیز پیشنهاد مهم بلژیک در خصوص افزودن جرمی تحت عنوان استفاده از سلاحهای ممنوعه (نظیر شیمیایی، میکربی و مین ضدنفر) به مجموعه جنایات جنگی. البته مکزیک نیز پیشنهاد کرده است که استفاده از سلاحهای هسته ای هم به این مجموعه افزوده شود.
The Irish Centre for Human Rights is currently accepting applications for a Doctoral Studentship in Human Rights and Drug Policy. The successful candidate will pursue doctoral research on a subject related to human rights law and drug policy at the Irish Centre for Human Rights at the National University of Ireland, Galway.
The Studentship is part of a new specialist research cluster at the Irish Centre for Human Rights dedicated to developing and promoting innovative and high quality legal and human rights scholarship on issues related to drug laws, policy and enforcement. In addition to the doctoral research, the holder of the Studentship will be expected to participate in, and assist the cluster with, various activities related to its mandate.
The successful candidate must have a high proficiency in verbal and written English.
This Studentship is currently available for a period of 12-months, with a stipend of €16,000 plus tuition fees and some money for research travel, and a possibility for extension dependent upon funding. The Studentship is scheduled to begin 1 February 2010, and the holder is expected to reside in Galway, Ireland and work full-time at the Irish Centre for Human Rights.
Please submit a covering letter and curriculum vitae, as well as a 250-word outline of the proposed area of research, no later than Friday, 18 December 2009, to: humanrights@nuigalway.ie
The successful candidate will be required to submit a full application for the doctoral programme, and the final award is conditional on admission by the University.
======================
Prof. William A. Schabas OC MRIA
Director, Irish Centre for Human Rights
National University of Ireland, Galway
Galway, Ireland
Direct: +353.91.493726
Fax: +353.91.494575
Home: +353.91.557108
Irish Mobile: +353.87.412.9551
My blog: humanrightsdoctorate.blogspot.com Doctoral Studentship in Human Rights and Drug Policy
ادامه مطلب
بنابر این، تا بدینجای کار، آقای کاراجیج ضمن اینکه از این پس نیز بر اساس اینکه اعلام کرده می خواهد خودش دفاع از خود را برعهده بگیرد، کماکان دسترسی کامل به تمام اسناد و مدارک خواهد داشت و می تواند از شعبه درخواست صدور انواع و اقسام قرارهای رنگارنگ را بنماید، حدودا چهار ماه از ده ماه زمانی که از قبل خواسته بود را به دست آورده است.
بعد هم از این ستون به آن ستون فرج است. یقینا اشکال تراشی های شکلی و ماهوی وی روز بروز بیشتر خواهد شد. احتمالا اعتراض به بیطرف نبودن وکیل تسخیری که می تواند منجر به «بررسی موضوع» شده و در نتیجه وقت بیشتری تلف کند نیز در برنامه وی قرار گیرد. طرفه آنکه با تمام این بهانه ها، باز هم دادگاه که می خواهد یک «نمونه مثال زدنی از اجرای عدالت» باشد، مو بمو با وی مدارا می کند و از چارچوب قوانین و آئین کار خویش خارج نشده و حقوق متهم را همچون یک امر مقدس، محترم می شمرد.
در میانسالی، انرژی و پول هست اما فرصت نیست و
در پیری، فرصت و پول هست اما دیگر انرژی نیست.
حالا شده حکایت ما. ماه اگوست که فرصت بسیار داشتیم، در لاهه خبری نبود که در وبلاگ قرار دهم. سپتامبر و اکتبر و نوامبر اما از راه رسیدند با ده ها خبر حقوقی اما دریغ از وقت و فرصت برای وبلاگ نوشتن!
در هرحال، کاراجیج در اعتراض به عدم پذیرش درخواست تعویق محاکمه، در دو جلسه اول دادگاه حاضر نشد و دادگاه را بایکوت کرد. این امر منجر بدان شد که رییس دادگاه، جلسه اول را پس از پانزده دقیقه تعطیل کرده و نیز به وی هشدار دهد در صورت تداوم این روند، به ناچار برای وی وکیل تسخیری تعیین خواهند کرد. رییس دادگاه همچنین در جلسه دوم به دادستانی اجازه داد رسما کیفرخواست خود را در صحن دادگاه قرائت نماید.
بنا به اصل برابری قوای دادستانی و دفاع (equality of arms) تمامی ابزار لازم اعم از نیروی انسانی و منابع که متهم برای دفاع از خود نیاز داشته باشد در اختیار وی قرار گرفته است. کاراجیج گفته که می خواهد خود شخصا دفاع از خود را برعهده بگیرد (البته وی چندین مشاور حقوقی زبده را استخدام کرده است). اما تیمی از کارمندان دادگاه نیز در اختیار وی قرار گرفته تا وی را در تحقیقات، مطالعات و تهیه متون و ارسال نامه ها و غیره یاری دهند. متهم حق دارد همانند دادستان، گروه های تحقیق به محل ارتکاب جرم اعزام کند، اسناد و مدارک لازم را از دادگاه، دادستانی و دولتها درخواست کند، شهود موردنظر خود را به دادگاه بخواند و غیره.
کاراجیج از زمانی که تحت تعقیب قرار گرفت، به مدت سیزده سال متواری بود تا اینکه سال گذشته در صربستان بازداشت شده و به لاهه انتقال یافت. معلوم شد وی که خود یک پزشک متخصص است، در این مدت با تغییر قیافه جزئی و گذاشتن ریشی انبوه، در کشور صربستان به عنوان یک پزشک سنتی (در زمینه گیاهان دارویی) زندگی بدون حاشیه و آرامی را سپری می کرده است. وی اینک در سن شصت و چهار سالگی، در زندان مرکزی اسخیفنینگن شهر لاهه در اختیار دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات رخ داده در یوگسلاوی سابق قرار دارد.
علاقمندان برای مطالعه بیشتر در مورد جزئیات پرونده کاراجیج می توانند به وبسایت دادگاه www.icty.org مراجعه کنند.
این مطلب همین امروز صبح به دستم رسیده. قبل از اینکه بخونین، توضیح بدم که در کشور هلند،تحصیل در مقطع دکتری در واقع یک شغل محسوب می شود و دانشگاه به دانشجویان دکتری حقوقپرداخت می کند. به همین خاطر هم معمولا وقتی که دانشگاه راسا یا به سفارش یک موسسه یا غیره بودجه ای برای تحقیق در یک زمینه خاص اختصاص می دهد، آنرا در قالب یک موقعیت شغلیبرای تحصیل در مقطع دکتری اعلام می کند. علاقمندان می توانند با مطالعه مطالب ذیل و مراجعه بهوبسایت مرکز گروسیوس (که در شهر لاهه واقع است اما وابسته به دانشگاه لایدن است) در اسرعوقت برای این دو پست اقدام کنند. حداکثر فرصت تا 14 آبنماه است. جزئیات رو در ادامه مطلب ببینید.
ادامه مطلب
چند ماه اول با طمطراق فراوان طی شد. دانیل بلمار که مسئولیت تحقیق در مورد ترور رفیق حریری را داشت، سمت دادستانی این دادگاه را عهده دار شد و آنتونیو کاسسه بزرگ هم بر کرسی ریاست دادگاه تکیه زد. تیم قضایی تکمیل شد، آئین دادرسی ویژه دادگاه به همت کاسسه در اسرع وقت تنظیم و تصویب شد. ساختمان سابق سازمان اطلاعات و امنیت هلند در محله فوربورخ لایتسندام شهر لاهه در اختیار دادگاه قرار گرفت و به عنوان نشانه ای از دقت، استقلال و سرعت عمل قضایی، بنا به درخواست دایره دفاع و با توجه به کافی نبودن ادله و مدارک، شعبه مقدماتی دادگاه دستور داد چهار ژنرال لبنانی که از قبل تر به عنوان تنها مظنونین حادثه تروریستی در بازداشت بودند، آزاد شوند.
اکنون اما مدتی است که حقوقدانانی که کار این دادگاه خاص را پیگیری می کنند، شاهد بروز نگرانی هایی هستند: نگرانی اصلی چیست؟ دادگاهی با این همه دبدبه و کبکبه، اما بدون حتی یک نفر مظنون! به همین خاطر هم هست که حتی اخیرا صحبتهایی در محافل حقوقی لاهه شنیده می شود دایر بر اینکه یا این دادگاه را موقتا تعطیل کنند، یا راهی بیاندیشند و آنرا با لطایف الحیل در دیوان کیفری بین المللی ادغام کنند و یا مظنونی برای آن دست و پا کنند!
کاسسه هم که در ابتدای کار، مدام جلساتی برای توجیه دیپلماتهای مقیم لاهه برگزار می کرد، مدت مدیدی است این کار را نمی کند. شاید برای اینکه حرف جدیدی برای گفتن ندارد. باید صبر کرد و دید آیا کاسسه مجبور است به کشورش برگشته و به کار محبوبش یعنی تدریس و نالیف مشغول شود؟
خیلی ها خواستار اصل لوایح حقوقی باشگاه پرسپولیس شده بودند. اگرچه این لوایح را دیده و در اختیار دارم اما عزیزی که آنها را در اختیار من گذاشته، رضایت به انتشار آنها ندارد. از همین رو معذورم.
چندین نفر در خصوص عملکرد باشگاه استقلال در این مورد پرسیده بودند و حتی نویسنده را به جانبداری رنگی متهم کرده و گفته بودند برای اثبات بی طرفی، باید در خصوص استقلال هم بنویسم. حقیقت آن است که در این موضوع و تا این لحظه، از باشگاه استقلال چیزی که بتوان نام لایحه حقوقی بر آن گذارد به دستم نرسیده است. نمی گویم چیزی ننوشته اند. حتما نوشته اند. اما آنچه من دیدم شباهتی به لایحه حقوقی نداشت. نمی دانم. شاید هم اسناد دیگری وجود داشته و به دست من نرسیده. اگر کسی دسترسی دارد و می تواند برایم ارسال کند، ممنون می شوم و حتما به خوانندگان وبلاگ هم اطلاع خواهم داد.
ادامه مطلب
ساسان که خود عضویت شورای مشاوران این نشریه را نیز بر عهده دارد، در مقاله خود، وارد کردن مبحث احتمال عضویت ایران در دیوان کیفری بین المللی را به عنوان یک راهکار برد - برد برای طرفین در مذاکرات جامع میان ایران و غرب (با محوریت بحث هسته ای) پیشنهاد کرده است. ساسان معتقد است عضویت در این دیوان نه تنها برای ایران تهدید نیست بلکه می تواند در برابر تهدیدهای احتمالی علیه ایران به مثابه یک اهرم بازدارنده عمل کرده و از این حیث یک فرصت به شمار آید.
لینک مقاله را اینجا گذاشته ام. اگر فرصت کردید و خواندید، لطفا نظراتتان را برایم درج کنید.
برای برخی دوستان هم که نتوانسته اند لینک را باز کنند، متن مقاله را در ادامه مطلب درج کرده ام.
ادامه مطلب
مساله مانحن فیه آن است که، روز چهاردهم آگوست، شعبه مقدماتی دوم دیوان، رای به آزادی موقت و مشروط ژان پیر بامبا گومبو تا زمان برگزاری محاکمه داده است. شعبه به این نتیجه رسید که در بازداشت نگاهداشتن بامبا گومبو برای تضمین حضور وی در محاکمه ضرورت ندارد و چون آزادی اصالت دارد و سلب آزادی استثنا است، لذا در شرایطی که ضرورتی برای سلب آزادی وجود ندارد، فرد باید آزاد شود. مساله جالب و تاحدی عجیب اما آن است که بامبا تقاضا کرده است در یکی از هفت کشور (هلند، بلژیک، آلمان، ایتالیا، فرانسه، آفریقای جنوبی و یا پرتقال) آزاد شود در حالی که این کشورها هیچیک در این مرحله مایل به پذیرش وی نبوده اند. بنابراین، بامبا علیرغم صدور قرار آزادی، جایی برای رفتن ندارد و کماکان در زندان اسخفینگن شهر لاهه منتظر نتیجه رایزنیهای مقامات دیوان با نمایندگان کشورهای فوق الذکر است! دنیای حقوق کیفری هم ماجراهای خود را دارد.
خصیصه اصلی این تاسیس، در داوطلبانه بودن آن است و اینکه شخص بدون احضار از سوی دادگاه و یا یکی از طرفین، خود وارد روند رسیدگی شود. البته باید برای دادگاه احراز شود که این دوست دادگاه، واقعا اطلاعاتی در اختیار دارد که می تواند مفید واقع شود. مثلا اخیرا در خبرها آمده بود که فدراسیون اتحادیه های تجاری کارگران سودان و نیز گروه بین المللی دفاع سودان Sudan Workers Trade Unions Federations (SWTUF) and the Sudan International Defence Group (SDIC) درخواست کرده اند در پرونده رسیدگی به اتهامات عمر البشیر رییس جمهور این کشور، به عنوان amicus curiae حاضر شوند. اما این درخواست (که طبق ماده 103 از مجموعه قواعد آئین دادرسی دیوان به عمل آمده است) مورد مخالفت دادستانی قرار گرفته و دادستانی معتقد است اشخاص حقوقی فوق الذکر در تقاضای خود نتوانسته اند نشان دهند که چه اطلاعات خاصی که مرتبط با پرونده حاضر باشد در اختیار دارند. از منظر دادستانی، این اشخاص در واقع قصد دارند بدون اینکه به لحاظ حقوقی، نمایندگی البشیر را برعهده داشته باشند، از منافع وی در دادگاه دفاع کنند. تصمیم گیری بر عهده شعبه مقدماتی خواهد بود.
دیوان بین المللی دادگستری چندین پرونده مهم را در دستور کار دارد. پرونده گرجستان علیه روسیه، پرونده بلژیک علیه سنگال در قضیه حسن هابره، پرونده مقدونیه علیه یونان (دعوای نام)، دعوی آلمان علیه ایتالیا (مساله مصونیت دولت) و چندین پرونده دیگر مرزی و تحدید حدود.
دیوان سپتامبر را با استماع پرونده اروگوئه و آرژانتین آغاز خواهد کرد (14 سپتامبر). اختلاف بر سر کارخانه های کاغذسازی است که اروگوئه در منطقه مرزی و رودخانه میان دو کشور احداث کرده و آرژانتین از بابت اینکه برخلاف موافقتنامه قبلی، اروگوئه نظر مساعد این کشور را اخذ نکرده و با این کار خود به محیط زیست مشترک دو کشور لطمه زده است به دیوان شکایت برده. در مقابل، اروگوئه نیز مدعی است کشاورزان آرژانتینی، جاده اصلی میان دو کشور را که برای اقتصاد اروگوئه اهمیت بسیار دارد مسدود کرده اند و دولت آرژانتین هیچ اقدام موثری برای رفع انسداد صورت نداده است.
از همه این پرونده ها که هریک به جای خود اهمیت بسیار دارند، بحث شیرین کوزوو (!) باقی است! پرونده درخواست رای مشورتی از دیوان در خصوص اعلامیه استقلال کوزوو مفتوح است و دولتهای بسیاری در مرحله اول، اقدام به تقدیم لوایح کتبی خود کرده اند (از جمله ایران) و در مرحله دوم نیز برخی دولتها نسبت به لوایح کشورهای دیگر، نظرات و تفاسیر خود را به دیوان ارائه داده اند. دیوان در حال بررسی است و دسامبر را برای برگزاری جلسات استماع در نظر گرفته است. اینکه آیا کشورمان در این جلسات استماع حضور خواهد یافت و نمایندگان کشورمان به تبیین نقظه نظرات ایران در این خصوص خواهند پرداخت یا خیر هنوز معلوم نیست. شخصا و به عنوان یکی از «شیفتگان حقوق بین الملل» (به تعبیر دکتر ممتاز) امیدوارم این اتفاق رخ دهد! اما به هرحال همه چیز بستگی به سیاستگزاران دارد.
برای کسی که در حوزه حقوق بین الملل فعالیت می کند، چه در کسوت استادی یا در قالب دانشجو، وکیل، دیپلمات، محقق و غیره، نفس حضور در لاهه و دیدار از پایتخت حقوق بین الملل جهان ارزشمند است. چه رسد به اینکه فرصتی پیدا شود تا فرد بتواند در میان جمعی از شیفتگان حقوق بین الملل از اقصی نقاط جهان، مدتی حدودا سه هفته پای صحبت برجسته ترین استادان حقوق بین الملل بنشیند. آن هم کجا؟ در سالن زیبا و بیضی شکل آکادمی حقوق بین الملل لاهه، که دیواره شیشه ای بسیار بزرگ آن، منظره باشکوه و خیال انگیز کاخ صلح (مقر دیوان بین المللی دادگستری) را در برابر چشمان انسان قرار می دهد. منظره ای که خصوصا در ترکیب با باران های صبحگاهی شهر ساحلی لاهه، احساسی دلنشین را موجب می شود.
از این گفتارهای شاعرانه که بگذریم، حضور در دوره های تابستانی آکادمی حقوق بین الملل لاهه بخصوص برای دانشجویان، استادان و حقوقدانان ایرانی را باید فرصتی مغتنم دانست. دسترسی به منابع بی نظیر مکتوب یا آنلاین کتابخانه کاخ صلح که بزرگترین کتابخانه تخصصی حقوقی در جهان به شمار می رود هم از مواهبی است که باید قدرش را دانست. که خوشبختانه پیداست که دوستان ایرانی قدر این نعمت را می دانند. این را از چندین «فلش مموری» که هریک از دوستان معمولا خالی به لاهه آورده و پر از حقوق بین الملل به تهران بر می گردانند می توان دید و فهمید!
آشنا شدن با سایر حقوقیون و حقوقیات از دیگر کشورهای جهان و رد و بدل کردن ایمیل و آغاز دوستی هایی که بعضا به طول می انجامد و بعضا در همان روز اختتامیه دوره، پایان می یابد نیز از حواشی این دوره ها است.
اینها همه را گفتم که فقط «عیب می» را نگفته و «هنرش نیز» برشمرده باشم.
اما از روی تجربه شخصی و برای آنکه دوستانی که قصد دارند در آینده در این دوره ها شرکت کنند، با یک دید جامع تصمیم گیری کرده و پس از حضور در لاهه از صرف پول و هزینه و وقت خود پشیمان نشوند، نکاتی را باید اضافه کنم:
دیدگاه آکادمی حقوق بین الملل در خصوص این دوره ها، آن است که تا حد ممکن گروه های مختلف را در هم بیامیزد. به بیان دیگر، در میان بیش از سیصد نفر که برای این دوره پذیرش می شوند، از استاد دانشگاه یافت می شود تا دانشجویان سال اول دوره کارشناسی حقوق. البته این درهم آمیختن سطوح مختلف محاسنی هم دارد اما بزرگترین عیب آن این است که استادان دوره مجبور هستند سطح ارائه مطالب را همواره در یک درجه متوسط حفظ کنند تا سطوح پایین تر بتوانند از مباحث استفاده کنند. نتیجه اینکه افرادی که با سطوح بالاتری در دوره شرکت کرده اند، با مباحثی تکراری مواجه می شوند که پیشتر در دوره لیسانس یا فوق لیسانس و در دروس مقدماتی، انها را مطالعه کرده اند!
به یاد دارم سال گذشته که خود در این دوره شرکت کرده بودم، مباحث ارائه شده در اکثر قریب به اتفاق جلسات واقعا تکراری و فاقد هرگونه جذابیت خاص بود. این نظر را تقریبا تمام دوستانی که از ایران شرکت کرده بودند هم داشتند.
قصدم این نیست که بگویم در این دوره ها شرکت نکنید. برعکس، توصیه من آن است که اگر توان مالی و فرصت آنرا دارید حتما این تجربه را امتحان کنید. فقط بایستی سطح انتظارات خود از دوره را از قبل تنظیم کنید تا در زمان حضور در لاهه دچار سرخوردگی نشوید.
اما آکادمی برای کسانی که واقعا به فکر مباحث تخصصی بوده و امادگی دارند با چالش مواجه شوند هم فکری کرده است: برای دیپلم آکادمی ثبت نام کنید. کسانی که عزم خود را برای گرفتن دیپلم آکادمی جزم می کنند، علاوه بر دوره های عمومی اکادمی، در کلاسهای اضافه ای هم شرکت کرده و در پایان بایستی امتحان بدهند. امتحانی که آنقدر سخت است که در برخی سالها اصولا کسی از عهده آن بر نیامده و در آن سال هیچکس موفق به دریافت دیپلم آکادمی نشده است. به یاد ندارم تا کنون از میان خیل ایرانیانی که در دوره های آکادمی شرکت کرده اند، کسی موفق به دریافت دیپلم شده باشد. چرا خودم این کار را نکردم؟ بهترین بهانه: من مجبور بودم وقتم را میان حضور در آکادمی و کار تقسیم کنم و لذا موفق به حضور در کلاسهای خاص دیپلم و مطالعه برای امتحان آن نشدم!
اما بالاخره فکر می کنم همین که تعداد قابل توجهی از حقوقیون و حقوقیات این وبلاگ را درخور بازدید روزانه خویش دانسته اند، خود ایجاد رویه و نوعی حق مکتسب می کند بر عهده نگارنده که همین حق، نگارنده را ملزم می کند بابت تاخیر طولانی مدت در بروزسازی وبلاگ، از همه کسانی که با بزرگواری و لطف خود، گهگاه بدان سر می زنند عذرخواهی کند.
این تاخیر دلیلی نداشت جز سفری طولانی مدت به وطن و دوری از لاهه که به پایان رسیده است و به یاری خدا از این پس به روال سابق مطالبی را قلمی خواهم کرد.
در میان هیات های دیپلماتیک حاضر در لاهه، رییس بخش حقوقی سفارت بریتانیا یک فرد افغانی الاصل است که ظاهری کاملا سیه چرده و تیره دارد. وی حقوقدانی چیره دست و سخنوری توانا است که طی چند سال حضور در لاهه جایگاه قابل توجهی در میان جامعه حقوقی و دیپلماتیک لاهه به دست آورده است.
از سوی دیگر، سفیر دولت افریقایی اوگاندا نزد سازمانها و دیوانهای بین المللی مستقر در لاهه از جمله دیوان کیفری بین المللی، خانمی است هلندی الاصل که ماجرای اخذ تابعیت اوگاندایی و ورودش به وزارت خارجه اوگاندا خود داستانی شنیدنی و مفصل است. وی که همانند بسیاری از هلندی ها، دارای پوست بسیار روشن و موهای طلایی رنگ است (و البته سن بالایی دارد!) با بهره گیری از قابلیتهای خود نظیر تسلط بر چند زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی و غیره) و مهارتهای دیپلماتیک خود، موقعیت بسیار مطلوبی برای کشور فقیر و عقب افتاده اوگاندا ایجاد کرده تا جاییکه با تلاشهای وی، دولتهای عضو این دیوان تصویب کردند که اوگاندا مکان برگزاری نخستین اجلاس بازنگری اساسنامه رم (اساسنامه دیوان کیفری بین المللی) در سال 2010 باشد.
طرفه آنکه در مجمع عمومی دولتهای عضو دیوان کیفری بین المللی، به دلیل انکه نام رسمی هر دو کشور اوگاندا و انگلستان با حرف لاتین یو U آغاز می شود، نمایندگان این دو کشور در کنار یکدیگر قرار گرفته بودند. (uganda و united kingdom). نتیجه آنکه هرکس با نماینده بریتانیا کاری داشت، به سراغ خانم سفیدپوست و موبور میرفت و پاسخ میشنید که من نماینده اوگاندا هستم، نماینده بریتانیا آن دیگری است! و هرکس با نماینده اوگاندا کاری داشت به سراغ فرد تیره پوست میرفت و پاسخ میشنید که من نماینده انگلستانم! نماینده اوگاندا ان خانم موبور و سفید است!
دنیای عجیبی شده است.
فرانچسکو مونتا از کارشناسان حقوقی شاغل در دیوان رسیدگی به جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق که دکترای خود در حقوق بین الملل را از دانشگاه فلورانس اخذ کرده است، مطلب کوتاهی در همین مورد نگاشته است که ذیلا آورده ام.
ادامه مطلب
از خداوند بزرگ می خواهم با لطف و کرم خویش، جامعه ایران را از هرآنچه شر و بدی است حفظ کند و مردم ایران را در مسیر پیشرفت و تعالی به آنچه واقعا سزاوارش هستند برساند. آمین